نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر این که وزارت کشور باید گزارش مستندی از نحوه پرداخت حقوق‌ها در شهرداری تهران ارائه کند، گفت: به هیچ وجه نباید خالص دریافتی کارکنان و مدیران نهادهای دولتی و عمومی که تمام یا بخشی از اعتبارات آنها از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، بیش از سقف حقوق تعیین‌شده توسط مجلس یعنی هفت برابر حداقل حقوق باشد و اگر هر دستگاهی بیش از این به کارکنان و مدیران خود حقوق بدهد، عملا در راستای پرداخت حقوق‌های نجومی گام برداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر انتشار فیش حقوقی ۱۰۶ میلیون تومانی یکی از مدیران سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مجددا باعث ایجاد ابهامات و گلایه‌های فراوانی در میان شهروندان درباره پرداخت ارقام غیرمتعارف به عنوان حقوق و مزایا در مدیریت شهری پایتخت شده است؛ زیرا در ماه‌های اخیر چند مرتبه شاهد انتشار فیش‌های حقوقی کارکنان و مدیران شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی بوده‌ایم که همگی از پرداختی‌های ماهانه بالا از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان به این افراد حکایت داشتند. در چنین شرایطی انتشار فیش حقوقی ۱۰۶ میلیون تومانی بار دیگر این سوال را برای افکار عمومی به وجود آورده است که اساسا دریافتی ماهیانه برخی افراد در شورا و شهرداری تهران چگونه محاسبه می‌شود که فاصله زیادی با بسیاری از کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی دیگر و حتی پرسنل خود مدیریت شهری پایتخت دارد و چرا برخی مدیران میانی و نه الزاما مدیران ارشد شورا و شهرداری تهران، چنین حقوق‌های بالایی را دریافت می‌کنند؟ البته اخیرا پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران به ایلنا گفته است که تمام فیش‌های حقوقی منتشرشده از کارکنان و مدیران شورا و شهرداری در ماه‌های اخیر شامل معوقاتی از ماه‌های قبل بوده و ارقام درج‌شده در این فیش‌ها نشان‌گر میزان واقعی دریافتی ماهیانه این افراد نبوده است؛ درباره فیش حقوقی اخیر نیز رضا شرفی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند این‌طور توضیح داده است که ۵۷ میلیون تومان از رقم ۱۰۶ میلیون تومانی درج‌شده در این فیش مربوط به معوقات چهارماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بوده و حقوق ماهیانه فردی که فیش او منتشر شده، در مرداد سال گذشته ۴۹ میلیون تومان بوده است. در این میان نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که رقم ۴۹ میلیون تومان، سقف حقوق ماهانه تعیین‌شده توسط مجلس شورای اسلامی برای کارکنان نهادهای دولتی و عمومی مختلف از جمله شهرداری تهران در سال گذشته محسوب می‌شد و توضیحات اخیر مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند بازهم این سوال را در افکار عمومی پدیده آورده است که چرا یکی از مدیران میانی شهرداری تهران، هر ماه باید به اندازه سقف تعیین‌شده توسط مجلس حقوق بگیرد؟
شهرداری تهران موظف است خالص دریافتی کارکنان خود را در سامانه «پاکنا» ثبت کند در ماه های اخیر اما در حالی شاهد انتشار فیش‌های حقوقی برخی کارکنان و مدیران شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی بوده‌ایم که براساس مصوبات گوناگون مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران، شهرداری پایتخت موظف است که خالص دریافتی تمام کارکنان و مدیران مدیریت شهری شامل همه پرسنل شورا و شهرداری را به صورت شفاف به اطلاع عموم شهروندان برساند و وقتی که چنین شفافیتی در اعلام رقم دریافتی کارکنان و مدیران مدیریت شهری وجود داشته باشد، خواه ناخواه جلوی بسیاری از پرداخت‌های نامتعارف در شورا و شهرداری تهران گرفته خواهد شد. این نکته‌ای است که محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۲، تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی که تمام اعتبارات یا بخشی از اعتبارات آنها از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، به استثنای نهادهای نظامی، امنیتی و سازمان انرژی اتمی، ملزم هستند که ارقام مربوط به خالص دریافتی کارکنان خود شامل حقوق، مزایا، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، سختی کار و هر مبلغ دیگری را که تحت هر عنوانی به پرسنل خود پرداخت می‌کنند، در سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) به ثبت برسانند تا مردم و نهادهای نظارتی بتوانند به صورت دقیق بر اعداد و ارقام پرداختی به کارکنان و مدیران دستگاه‌های گوناگون نظارت داشته باشند. وی افزود: قطعا شهرداری تهران یکی از نهادهای عمومی غیردولتی است که چون بخشی از اعتبارات آن از طرف دولت و از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، قانونا مشمول ثبت اطلاعات مربوط به خالص دریافتی کارکنان خود در سامانه «پاکنا» است و اگر شهرداری یا هر نهاد دیگری در این زمینه تخلف و از اطلاع‌رسانی شفاف حقوق و مزایای پرسنل خود استکاف کند، باید دستگاه‌های نظارتی با چنین نهادی برخورد کنند. آصفری همچنین با اشاره به مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق‌ها گفت: مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است که سقف حقوق مدیران و کارکنان در تمام مجموعه‌هایی که با بودجه عمومی کشور مرتبط هستند، یعنی خالص دریافتی این افراد با احتساب تمام آیتم‌های پرداختی به آنها، نباید از هفت برابر رقم تعیین‌شده به عنوان حداقل حقوق در قانون بودجه سنواتی کشور بیشتر باشد. البته باید توجه داشت که سقف حقوق، قاعدتا به رؤسای دستگاه‌ها، مدیران کل و مدیران ارشد پرداخت می‌شود و اساسا در هر مجموعه‌ای، جایگاه‌های اداری باید طوری تعریف شود که مدیران میانی رقمی کمتر از سقف حقوق را دریافت کنند. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر فردی که در نهادهای دولتی یا عمومی مشغول به کار است، اگر دریافتی ماهانه او بیش از هفت برابر حداقل حقوق قانونی باشد، هم خود آن فرد و هم نهادی که این حقوق را به او می‌پردازد، مرتکب تخلف شده‌اند و باید با آنها برخورد شود. یعنی به هیچ وجه نباید خالص دریافتی افراد بیش از سقف حقوق تعیین‌شده توسط مجلس یعنی هفت برابر حداقل حقوق باشد و اگر هر دستگاهی بیش از این به کارکنان و مدیران خود حقوق بدهد، عملا در راستای پرداخت حقوق‌های نجومی گام برداشته است که مجلس قبلا جلوی آن را گرفت و در همین راستا مصوبه تعیین سقف حقوق را تصویب کرد. وی در ادامه تاکید کرد: به نظر می‌رسد شورای شهر تهران به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های شهرداری باید نظارت دقیق‌تری را بر پرداخت‌ها و جذب‌ها در مدیریت شهری پایتخت اعمال کند. همچنین نهادهای نظارتی کشور نظیر سازمان بازرسی نیز می‌توانند به این مساله ورود پیدا کند، زیرا اگر پرداخت‌های بی‌رویه و تبعیض و بی‌عدالتی در شهرداری تهران یا هر نهاد دیگری وجود داشته باشد، این موضوع قطعا باید پیگیری شود و مورد برخورد قضایی قرار گیرد.
وزارت کشور گزارش مستندی از نحوه پرداخت حقوق‌ها در شهرداری تهران ارائه کند آصفری در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در راستای ایفای نقش نظارتی خود به موضوع احتمال وجود پرداخت‌های نامتعارف در شورا و شهرداری تهران ورود کرده است یا خیر، توضیح داد: کمیسیون شوراهای مجلس حتما وظیفه دارد که به این مساله ورود پیدا کند، اما در گام اول وزارت کشور باید گزارش مستندی را درباره نحوه پرداخت حقوق‌ها در مدیریت شهری پایتخت ارائه کند؛ یعنی این وزارتخانه حتما باید به این مساله ورود پیدا کند و از شهرداری تهران بخواهد که اولا درباره احتمال وجود پرداخت‌های نامتعارف شفاف‌سازی کند و ثانیا توضیح بدهد که چه برنامه‌ای برای ثبت حقوق و مزایای پرسنل خود در سامانه «پاکنا» دارد. وی در پایان تصریح کرد: اگر گزارش مستندی در زمینه پرداخت‌های غیرمتعارف در شهرداری تهران به کمیسیون شوراها ارائه شود، حتما از طریق وزارت کشور، مسئولان شهرداری را مکلف خواهیم کرد که در این زمینه به افکار عمومی پاسخگو باشند. البته حتی اگر وزارت کشور نیز گزارشی در این زمینه ارائه نکند، بازهم مجلس به موضوع ورود پیدا خواهد کرد، زیرا ما برای استیفای حقوق شهروندان، الزاما منتظر ارائه گزارشات نظارتی از سوی دستگاه‌های دیگر نخواهیم ماند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: فیش حقوقی
شهرداری تهران
شورا و شهرداری تهران
تعیین شده توسط مجلس
مدیریت شهری پایتخت
۱۰۶ میلیون تومانی
مجلس شورای اسلامی
دولتی و عمومی
شهرداری تهران
کارکنان و مدیران
بودجه عمومی کشور
پرداخت حقوق ها
نهادهای دولتی
شوراهای مجلس
گزارش مستندی
وزارت کشور
حداقل حقوق
انتشار فیش
پرسنل خود
پرداخت ها
دستگاه ها
ورود پیدا
نایب رئیس
هفت برابر
فیش حقوقی
سقف حقوق
فیش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۶۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
کد خبر 6096101
حبیب احسنی پور
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای