نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر این که وزارت کشور باید گزارش مستندی از نحوه پرداخت حقوق‌ها در شهرداری تهران ارائه کند، گفت: به هیچ وجه نباید خالص دریافتی کارکنان و مدیران نهادهای دولتی و عمومی که تمام یا بخشی از اعتبارات آنها از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، بیش از سقف حقوق تعیین‌شده توسط مجلس یعنی هفت برابر حداقل حقوق باشد و اگر هر دستگاهی بیش از این به کارکنان و مدیران خود حقوق بدهد، عملا در راستای پرداخت حقوق‌های نجومی گام برداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر انتشار فیش حقوقی ۱۰۶ میلیون تومانی یکی از مدیران سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مجددا باعث ایجاد ابهامات و گلایه‌های فراوانی در میان شهروندان درباره پرداخت ارقام غیرمتعارف به عنوان حقوق و مزایا در مدیریت شهری پایتخت شده است؛ زیرا در ماه‌های اخیر چند مرتبه شاهد انتشار فیش‌های حقوقی کارکنان و مدیران شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی بوده‌ایم که همگی از پرداختی‌های ماهانه بالا از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان به این افراد حکایت داشتند. در چنین شرایطی انتشار فیش حقوقی ۱۰۶ میلیون تومانی بار دیگر این سوال را برای افکار عمومی به وجود آورده است که اساسا دریافتی ماهیانه برخی افراد در شورا و شهرداری تهران چگونه محاسبه می‌شود که فاصله زیادی با بسیاری از کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی دیگر و حتی پرسنل خود مدیریت شهری پایتخت دارد و چرا برخی مدیران میانی و نه الزاما مدیران ارشد شورا و شهرداری تهران، چنین حقوق‌های بالایی را دریافت می‌کنند؟ البته اخیرا پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران به ایلنا گفته است که تمام فیش‌های حقوقی منتشرشده از کارکنان و مدیران شورا و شهرداری در ماه‌های اخیر شامل معوقاتی از ماه‌های قبل بوده و ارقام درج‌شده در این فیش‌ها نشان‌گر میزان واقعی دریافتی ماهیانه این افراد نبوده است؛ درباره فیش حقوقی اخیر نیز رضا شرفی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند این‌طور توضیح داده است که ۵۷ میلیون تومان از رقم ۱۰۶ میلیون تومانی درج‌شده در این فیش مربوط به معوقات چهارماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بوده و حقوق ماهیانه فردی که فیش او منتشر شده، در مرداد سال گذشته ۴۹ میلیون تومان بوده است. در این میان نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که رقم ۴۹ میلیون تومان، سقف حقوق ماهانه تعیین‌شده توسط مجلس شورای اسلامی برای کارکنان نهادهای دولتی و عمومی مختلف از جمله شهرداری تهران در سال گذشته محسوب می‌شد و توضیحات اخیر مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند بازهم این سوال را در افکار عمومی پدیده آورده است که چرا یکی از مدیران میانی شهرداری تهران، هر ماه باید به اندازه سقف تعیین‌شده توسط مجلس حقوق بگیرد؟
شهرداری تهران موظف است خالص دریافتی کارکنان خود را در سامانه «پاکنا» ثبت کند در ماه های اخیر اما در حالی شاهد انتشار فیش‌های حقوقی برخی کارکنان و مدیران شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی بوده‌ایم که براساس مصوبات گوناگون مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران، شهرداری پایتخت موظف است که خالص دریافتی تمام کارکنان و مدیران مدیریت شهری شامل همه پرسنل شورا و شهرداری را به صورت شفاف به اطلاع عموم شهروندان برساند و وقتی که چنین شفافیتی در اعلام رقم دریافتی کارکنان و مدیران مدیریت شهری وجود داشته باشد، خواه ناخواه جلوی بسیاری از پرداخت‌های نامتعارف در شورا و شهرداری تهران گرفته خواهد شد. این نکته‌ای است که محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۲، تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی که تمام اعتبارات یا بخشی از اعتبارات آنها از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، به استثنای نهادهای نظامی، امنیتی و سازمان انرژی اتمی، ملزم هستند که ارقام مربوط به خالص دریافتی کارکنان خود شامل حقوق، مزایا، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، سختی کار و هر مبلغ دیگری را که تحت هر عنوانی به پرسنل خود پرداخت می‌کنند، در سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) به ثبت برسانند تا مردم و نهادهای نظارتی بتوانند به صورت دقیق بر اعداد و ارقام پرداختی به کارکنان و مدیران دستگاه‌های گوناگون نظارت داشته باشند. وی افزود: قطعا شهرداری تهران یکی از نهادهای عمومی غیردولتی است که چون بخشی از اعتبارات آن از طرف دولت و از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، قانونا مشمول ثبت اطلاعات مربوط به خالص دریافتی کارکنان خود در سامانه «پاکنا» است و اگر شهرداری یا هر نهاد دیگری در این زمینه تخلف و از اطلاع‌رسانی شفاف حقوق و مزایای پرسنل خود استکاف کند، باید دستگاه‌های نظارتی با چنین نهادی برخورد کنند. آصفری همچنین با اشاره به مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق‌ها گفت: مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است که سقف حقوق مدیران و کارکنان در تمام مجموعه‌هایی که با بودجه عمومی کشور مرتبط هستند، یعنی خالص دریافتی این افراد با احتساب تمام آیتم‌های پرداختی به آنها، نباید از هفت برابر رقم تعیین‌شده به عنوان حداقل حقوق در قانون بودجه سنواتی کشور بیشتر باشد. البته باید توجه داشت که سقف حقوق، قاعدتا به رؤسای دستگاه‌ها، مدیران کل و مدیران ارشد پرداخت می‌شود و اساسا در هر مجموعه‌ای، جایگاه‌های اداری باید طوری تعریف شود که مدیران میانی رقمی کمتر از سقف حقوق را دریافت کنند. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر فردی که در نهادهای دولتی یا عمومی مشغول به کار است، اگر دریافتی ماهانه او بیش از هفت برابر حداقل حقوق قانونی باشد، هم خود آن فرد و هم نهادی که این حقوق را به او می‌پردازد، مرتکب تخلف شده‌اند و باید با آنها برخورد شود. یعنی به هیچ وجه نباید خالص دریافتی افراد بیش از سقف حقوق تعیین‌شده توسط مجلس یعنی هفت برابر حداقل حقوق باشد و اگر هر دستگاهی بیش از این به کارکنان و مدیران خود حقوق بدهد، عملا در راستای پرداخت حقوق‌های نجومی گام برداشته است که مجلس قبلا جلوی آن را گرفت و در همین راستا مصوبه تعیین سقف حقوق را تصویب کرد. وی در ادامه تاکید کرد: به نظر می‌رسد شورای شهر تهران به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های شهرداری باید نظارت دقیق‌تری را بر پرداخت‌ها و جذب‌ها در مدیریت شهری پایتخت اعمال کند. همچنین نهادهای نظارتی کشور نظیر سازمان بازرسی نیز می‌توانند به این مساله ورود پیدا کند، زیرا اگر پرداخت‌های بی‌رویه و تبعیض و بی‌عدالتی در شهرداری تهران یا هر نهاد دیگری وجود داشته باشد، این موضوع قطعا باید پیگیری شود و مورد برخورد قضایی قرار گیرد.
وزارت کشور گزارش مستندی از نحوه پرداخت حقوق‌ها در شهرداری تهران ارائه کند آصفری در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در راستای ایفای نقش نظارتی خود به موضوع احتمال وجود پرداخت‌های نامتعارف در شورا و شهرداری تهران ورود کرده است یا خیر، توضیح داد: کمیسیون شوراهای مجلس حتما وظیفه دارد که به این مساله ورود پیدا کند، اما در گام اول وزارت کشور باید گزارش مستندی را درباره نحوه پرداخت حقوق‌ها در مدیریت شهری پایتخت ارائه کند؛ یعنی این وزارتخانه حتما باید به این مساله ورود پیدا کند و از شهرداری تهران بخواهد که اولا درباره احتمال وجود پرداخت‌های نامتعارف شفاف‌سازی کند و ثانیا توضیح بدهد که چه برنامه‌ای برای ثبت حقوق و مزایای پرسنل خود در سامانه «پاکنا» دارد. وی در پایان تصریح کرد: اگر گزارش مستندی در زمینه پرداخت‌های غیرمتعارف در شهرداری تهران به کمیسیون شوراها ارائه شود، حتما از طریق وزارت کشور، مسئولان شهرداری را مکلف خواهیم کرد که در این زمینه به افکار عمومی پاسخگو باشند. البته حتی اگر وزارت کشور نیز گزارشی در این زمینه ارائه نکند، بازهم مجلس به موضوع ورود پیدا خواهد کرد، زیرا ما برای استیفای حقوق شهروندان، الزاما منتظر ارائه گزارشات نظارتی از سوی دستگاه‌های دیگر نخواهیم ماند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: فیش حقوقی
شهرداری تهران
شورا و شهرداری تهران
تعیین شده توسط مجلس
مدیریت شهری پایتخت
۱۰۶ میلیون تومانی
مجلس شورای اسلامی
دولتی و عمومی
شهرداری تهران
کارکنان و مدیران
بودجه عمومی کشور
پرداخت حقوق ها
نهادهای دولتی
شوراهای مجلس
گزارش مستندی
وزارت کشور
حداقل حقوق
انتشار فیش
پرسنل خود
پرداخت ها
دستگاه ها
ورود پیدا
نایب رئیس
هفت برابر
فیش حقوقی
سقف حقوق
فیش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۶۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود ۵ هزار اتوبوس فعال به حمل و نقل عمومی تا پایان سال
مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با تاکید بر اینکه بیش از ده سال است که ناوگان اتوبوسرانی نوسازی نشده است و این وقفه زیاد سبب شده که تولید کنندگان داخلی اتوبوس تقریبا خط تولید را نیمه تعطیل یا تعطیل کنند، اظهار کرد: در سالجاری بیش از۵۰ درصد بودجه شهرداری تهران به حوزه حمل ونقل اختصاص داده شد و براساس برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۴ باید ۷۵۰۰ اتوبوس فعال داشته باشیم، اما اتفاقی که در سال گذشته رخ داد این بود که قرارداد خرید ۲۵۰۰ اتوبوس با تولید کنندگان داخلی منعقد شد که از این تعداد ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس دیزلی و ۵۰۰ دستگاه برقی خواهد بود که بنا است تا پایان سال تحویل شهرداری تهران شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته شهرداری تهران قرار دادی با یکی از شرکت‌های چینی برای خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۲ متری برقی منعقد شدگفت: مجموعا اتوبوسهای نو تولید داخل و وارداتی به ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس می‌رسد و در حال مذاکره هستیم که خدمات پس از فروش اتوبوسهای چینی را به شرکت‌های تولید داخلی داشته باشیم و به محض توافق و بعد از اولین پرداخت، بنا است که ظرف مدت ۵ الی ۶ ماه، ۲۵۰۰ اتوبوس را تحویل دهند و براساس برنامه ریزی‌ها تا پایان سال این اتوبوس‌ها وارد می‌شود که ۵ هزار اتوبوس فعال و نوسازی شده وارد چرخه شود.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در مورد ورود اتوبوسهای نو به ناوگان حمل ونقل عمومی با بیان اینکه در سال گذشته ۴۰۰ اتوبوس نوسازی شد گفت: از ابتدای این دوره مدیریت شهری تاکنون ۹۰۰ دستگاه اتوبوس نو از طریق خرید‌های شهرداری تهران و تعهدات وزارت کشور وارد چرخه حمل ونقل عمومی تهران شد و این روند ادامه خواهد داشت بگونه‌ای که در آینده‌ای نزدیک آنقدر اتوبوس خواهیم داشت که دچار کمبود راننده خواهیم شد.
وی در مورد وضعیت اورهال اتوبوسهای شرکت واحد با بیان اینکه براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته در سالجاری ۵۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری بازسازی خواهد شد افزود: در کنار نوسازی و اورهال اتوبوس ها، ورود مینی بوس به چرخه فعالیت را نیز خواهیم داشت چراکه نسبت به مهندسی خطوط اتوبوس اقدام کردیم به این علت که برخی از خطوط اتوبوسرانی مسافر کمی دارند و فعالیت اتوبوسهای۱۲ متری در این خطوط به صرفه نیست به همین علت در این خطوط کم مسافر از مینی بوس استفاده می‌کنیم و اتوبوس‌ها به خطوط پرمسافر تزریق می‌شوند.
علیزاده در مورد کمبود حقوق رانندگان اتوبوس بخش خصوصی با تاکید بر اینکه ۱۷ شرکت بخش خصوصی با شرکت واحد قرارداد دارند گفت: بخشی از اتوبوسهای شهر تهران ملکی شهرداری تهران هستند و بخش دیگر نتعلق به بخش خصوصی است که شرکت واحد دخل وتصرفی در حقوق رانندگان بخش خصوصی ندارد و تنها به صورت ماهانه براساس خدمات و پیمایش یارانه پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در مورد چرایی تغییر جایگاه زنان و مردان در اتوبوسهای بی. آر. تی با بیان اینکه از سال گذشته برنامه ریزی برای خطوط تندور آغاز شد و ما شکایت‌های زیادی وهم تصافات جرحی در مورد این خصوص داشتیم گفت: در خطوط تندور با وجود کمک و همکاری پلیس راهور نتوانستیم نسبت به ساماندهی موتورسیکلت‌ها اقدام کنیم و این ترمز‌های ناگهانی اتوبوس‌ها و تعداد بالای مسافران زن در اتوبوسهای تندرو موجب بروز تصادفات می‌شود.
علیزاده با بیان اینکه آسیب پذیری بانوان بیشتر است و در تصادفات دچار جرح می‌شوند گفت: دقت داشته باشید که تعداد مسافران زن در خطوط تندرو در ساعات پیک بیشتر از آقایان است و نیاز به فضای بیشتری داشتند و قسمت انتهایی اتوبوس نیز فضای بیشتری به نسبت فضای جلو دارند و این تغییر مکان موجب رضایت نسبی مسافران شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت